قامت الحكومة بالإعلان عن إجراء حوار مجتمعي مفتوح لكافة الفئات بالمجتمع من أجل مناقشة التحول من نظام الدعم العيني إلى الدعم النقدي عقب موافقة من مجلس النواب على هذا التحول الهام في سياسة الدعم الحكومي، والهدف من هذه الخطوة إلى إشراك المواطنين في عملية صنع القرار وضمان أن يكون التحول ملائم مع متطلبات وتطلعات شرائح المجتمع المختلفة.
تنقية قوائم الدعم
وفي الوقت ذاته، تقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بتكثيف جهودها لتنقية قوائم الدعم من غير المستحقين وتحسين استهداف فئات المجتمع المستحقة بالفعل إذ تشمل تلك الإجراءات مراجعة شاملة لقاعدة بيانات المستفيدين، والتحديث الدوري للمعلومات، واستخدام التقنيات الحديثة بهدف التحقق من الأهلية.
وتعمل وزارة التموين على تطوير آليات جديدة من أجل تحديد المستحقين للدعم بدقة أكبر، مع التركيز على فئات المجتمع الأكثر احتياجا.
الفئات الغير مستحقة للدعم التمويني
فيما يلي نستعرض الفئات الغير مستحقة للدعم التمويني والمقرر استبعادها من جانب اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية علي النحو التالي:-
1- يتم استبعاد من تجاوز استهلاكه للكهرباء 1000 كيلووات.
2- يتم استبعاد من يبلغ متوسط ما يسدد من المصروفات المدرسية لأكثر من طفل 20 ألف جنيه.
3- يتم استبعاد سارقي التيار الكهربائي.
4- يتم استبعاد مالكي الحيازات الزراعية التي تقدر بـ 10 فدان فما أكثر.
5- يتم استبعاد من يسدد ضرائب بـ 100 ألف جنيه فما أكثر.
6- يتم استبعاد من يدفع فاتورة محمول أكثر من 600 جنيه / شهريا.
7- يتم استبعاد من يتوقف عن صرف دعم السلع أو الخبز لـ 6 شهور متصلة.
8- يتم استبعاد من يمتلك سيارة حديثة بموديل 2017 فما أعلى.
9- يتم استبعاد المتعدون على الأراضي الزراعية والأراضي المملوكة للدولة.
10- يتم استبعاد أصحاب الشركات رأسمالها 10 مليون جنيه فما أكثر.
خطوة هامة في مسيرة الإصلاح
وقد أكد المراقبون أن التحول من الدعم العيني للنقدي خطوة هامة في مسيرة الإصلاح اقتصاديا واجتماعيا في مصر إذ يهدف هذا التغيير لتحسين كفاءة منظومة الدعم وضمان وصوله للمستحقين بالفعل بإجراء حوار مجتمعي شامل وإجراء تنقية قوائم المستفيدين.
كما لفت المراقبون إلى أن نجاح ذلك التحول يتطلب تعاون وثيق فيما بين أجهزة الدولة المختلفة والمواطنين، مع ضرورة الشفافية في التنفيذ وتوعية الجمهور بأهمية تلك الخطوة، وأن استمرار تحديث وتطوير آليات استهداف المستحقين الحقيقين للدعم سوف يكون أمر حيوي يضمن عدالة التوزيع وتحقيق الأهداف المطلوبة من ذلك الإصلاح الاقتصادي.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
